تعلیق اجرای مجازات

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت و عدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می شود. تعلیق اجرای مجازات بر مبنای اصل فردی کردن مجازاتها و با هدف احیای این اندیشه تشریع شده است . این نهاد حقوقی از تاسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است . تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است . در تعلیق ساده هیچگونه قید و شرطی برالی محکوم علیه در دوران تعلیق تعیین نمی شود و مراقبت و نظارتی نیز نسبت به او اعمال نمی شود. تعلیق مراقبتی اجرای حکم نیز عبارت است از تعلیق توام با نظارت و مراقبت نسبت به محکوم علیه در مدت تعلیق. این نوع تعلیق را در سیستم حقوقی انگلوساکسون پروبیشن (probation) نامیده اند. در حقوق کیفری ایران نیز با عنایت به قوانین کیفری از سال 1304 تاکنون که قانون مجازات اسلامی حاکم می باشد سیستم تعلیق ساده اجزای مجازات حاکمیت دارد زیرا اولا هیچ سازمان یا ارگانی که متکفل مراقبت از محکوم علیه باشد وجود ندارد ثانیا دستورات مراقبتی ماده 29 قانون مجازات اسلامی نیز برای دادگاه اختیاری است و بر فرض تعیین آنها از سوی دادگاه عملا مراقبت و نظارتی اعمال نمی شود. تعلیق مجازات در نظام حقوقی اسلام ناشناخته است و با تاخیر اجرای حکم که در قوانین اسلامی آمده است نیز از جهاتی فرق دارد. در حال حاضر در کشور ما مواد 25 و 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اعمال می گردد. در وضعیت کنونی فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعلیق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می وشد و پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت معلق کان لم یکن می شود.